شرایط بازگشت خانه‌های مصادره‌ای از بانک‌ها به مردم در قالب اقاله
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۱۸۰۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در جلسه شورای پول و اعتبار، اعضای آن شورا با هدف مساعدت به افرادی که بنا به دلایل مختلف طی سنوات اخیر موفق به ایفای تعهدات خود به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نشده‌اند و به همین دلیل ملک مسکونی آنها که به عنوان وثیقه تعهدات در رهن مؤسسات اعتباری بوده، به تملک شبکه بانکی کشور درآمده، موافقت کرد املاک مسکونی یاد شده در صورت ارائه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت مؤسسات اعتباری تحت شرایط ذیل در قالب اقاله به آنها واگذار گردد:
۱- ارزش روز ملک مسکونی حداکثر معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- مالک قبلی در زمان ارائه درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.
۳- چنانچه فرآیند تشریفات مزایده برای ملک مسکونی در حال انجام باشد، مزایده فروش ملک مسکونی تملک شده، منتهی به اعلام برنده نشده باشد.
۴- مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، تمامی بدهی خود مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته، برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید.
۵- تمامی دعاوی مطروحه از سوی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، علیه مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات مربوط یا ملک مسکونی تملک شده، مختومه گردد. همچنین مالک قبلی هم‌زمان با واگذاری ملک مسکونی به وی باید نسبت به تنظیم سند رسمی صلح دعاوی در آتی نسبت به ملک مسکونی مذکور و تسهیلات مربوطه به نفع مؤسسه اعتباری، اقدام و نسخه‌ای از آن را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوط به مؤسسه اعتباری ارائه نماید.
ضمناً در صورت موافقت مؤسسه اعتباری به اقاله‌ی ملک مسکونی به مالک قبلی، مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت دو ماه از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک قبلی یا تسهیلات‌گیرنده‌ای که ملک مسکونی تملک شده وثیقه تسهیلات دریافتی توسط وی بوده، را به صورت مکتوب به مالک قبلی اعلام نماید.
همچنین اشخاص مشمول، حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور مهلت دارند که درخواست خود را برای اقاله به مؤسسه اعتباری مربوط تسلیم نمایند.
شایان ذکر است، بعضاً مشتریان شبکه‌ی بانکی بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت بدهی خود نیستند. لذا بانک یا مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز پس از اتخاذ تمامی روش‌های ممکن از جمله؛ مذاکره و امهال چندباره مطالبات خود، چنانچه موفق به استیفای مطالبات خود نشود، به عنوان وکیل سپرده‌گذاران و در راستای صیانت از منافع عمومی، به عنوان آخرین گام ناگزیر از مراجعه به مراجع قانونی و تملک قهری املاک مسکونی توثیقی است. در سالیان پیشین، وفق مصوبات مراجع ذی‌صلاح مربوط این امکان وجود داشت که تحت شرایطی و در صورت درخواست مالکان قبلی و پرداخت تمامی مطالبات مؤسسه اعتباری، با موافقت مؤسسه اعتباری، ملک مسکونی تملک شده به مالک قبلی مسترد گردد. لیکن از اوایل سال ۱۴۰۰، بنا به مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر شد تمامی اموال تملک شده شبکه بانکی کشور صرفاً از طریق مزایده واگذار گردد و لذا امکان استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی آنها منتفی گردید. بدین ترتیب مالکان قبلی نیز صرفاً می‌توانستند از طریق شرکت در مزایده، نسبت به تملک مجدد ملک خود اقدام نمایند. پس از ابلاغ مصوبه مذکور، درخواست‌ها و پیشنهادات و نقدهای بسیاری از سوی مراجع مختلف واصل شد که طی آن تقاضا شده بود، تحت شرایطی امکان استرداد املاک مسکونی به مالکان قبلی فراهم گردد. بر این اساس، استرداد املاک تملیکی صرفاً از نوع املاک مسکونی به مالکان قبلی آنها بدون برگزاری مزایده از طریق اقاله، در جلسه مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به شرحی که در فوق تشریح شد، به تصویب رسید.
همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا شورای محترم پول و اعتبار در سال ۱۴۰۰ استرداد املاک تملیکی به مالکان قبلی را ممنوع اعلام نمود و یا در مصوبه اخیر صرفاً برای برخی از املاک تملیکی، امکان واگذاری به مالکان قبلی را بدون تشریفات مزایده تجویز نموده است، باید گفت که املاک تملیکی جز دارایی‌های مؤسسات اعتباری محسوب می‌شوند و عموماً نیز با توجه به الزامات و احکام قانونی تجدید ارزیابی شده‌اند و به عبارت دیگر به قیمت روز در صورت‌های مالی مؤسسات اعتباری ثبت شده‌اند. طبیعی است مالکان قبلی زمانی متقاضی استرداد ملک خود در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده و کامل بدهی خود هستند که ارزش روز ملک تملک شده بیش از مجموع مبلغ بدهی آنها به مؤسسه اعتباری باشد.
لذا در این شرایط و در صورت واگذاری ملک تملک شده به مالک قبلی نه به ارزش روز آن بلکه در ازای پرداخت تمامی بدهی مالک قبلی مشتمل بر، مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه‌نشده‌ای که در ازای آن، ملک به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه‌ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ واگذاری ملک تملک‌شده و سایر هزینه‌های به‌روز شده به تشخیص مؤسسه اعتباری که مؤسسه برای تملک، نگهداری و استرداد ملک مزبور متحمل شده است، مؤسسه اعتباری متحمل زیان شده و باید در صورت‌های مالی خود زیان شناسایی نماید.
تحمیل زیان به مؤسسه اعتباری علاوه بر تأثیرگذاری منفی بر منافع سپرده‌گذاران (به واسطه سود پرداختی بابت سپرده‌های آنها)، دولت (از بابت مالیات) و سهامداران (به واسطه سود حاصل از عملکرد مالی مؤسسه اعتباری در دوره مالی)، به مفهوم کاهش حقوق مالکانه آن و به تبع آن تضعیف توان تسهیلات‌دهی مؤسسه اعتباری است که در شرایط و مقتضیات فعلی کشور و نیز بانک محور بودن نظام تأمین مالی در کشورمان، فراهم شدن بی‌قید و شرط چنین تمهیدی، مقرون به صلاح و صواب نیست. بر همین اساس نیز شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود، صرفاً با رویکرد حمایتی از برخی افراد که به دلیل عدم ایفای تعهداتشان به مؤسسات اعتباری، تنها ملک مسکونی آنها قهراً به تملک مؤسسات اعتباری درآمده است، مقرر نمود که با لحاظ شرایط و ضوابط خاص، به اشخاص مشمول شرایط احصاء شده مساعدت گردد و ملک مسکونی آنها در ازای پرداخت نقدی و دفعتاً واحده تمامی بدهی ایشان، بدون تشریفات مزایده مسترد شود.
کد خبر 5698987منبع: مهر
کلیدواژه: شورای پول و اعتبار بانک مرکزی واحد مسکونی بورس مسکن بازار سرمایه وزارت جهاد کشاورزی مولدسازی دارایی ها نهضت ملی مسکن آخرین قیمت دلار و یورو کالای اساسی بازار مسکن قیمت دلار لایحه بودجه کسب و کار بانک مرکزی ایران توزیع گوشت قرمز شورای پول و اعتبار مؤسسه اعتباری مؤسسه اعتباری مؤسسات اعتباری مالکان قبلی استرداد املاک املاک مسکونی املاک تملیکی ملک تملک شده مالک قبلی ی ملک مسکونی واگذاری ملک تملک شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۱۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتباری برای روستاهای ضرر دیده از طرح «قمرود» پرداخت نشده است
به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز چهارشنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس‌جمهور به لرستان با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب لرستان هشت مصوبه در دور اول سفر رئیس‌جمهور به استان داشته است که شش مورد از آنها در حوزه فاضلاب و دو مورد در حوزه آب است، اظهار داشت؛ مشکلی که در لرستان وجود دارد این بوده که هیچ‌کدام از شهرهای استان آب شرب پایدار ندارند.
وی با اشاره پیشرفت ۷۵ درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب خرم‌آباد، پیشرفت ۶۸ درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب بروجرد، پیشرفت ۴۴ درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب دورود، پیشرفت ۶۷ درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب کوهدشت و پیشرفت ۹۵ درصدی تصفیه‌خانه فاضلاب پلدختر، عنوان کرد: همچنین یکی دیگر از طرح‌ها، پروژه «قمرود» است که تا کنون هیچ اعتباری برای آن اختصاص پیدا نکرده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، ادامه داد: بخشی از این پروژه در لرستان از سوی قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) اجرا و برخی از روستاها از آب شرب بهره‌مند شده‌اند، گفت: همچنین آبرسانی به شهر «شاپورآباد» الیگودرز در قالب این پروژه تا کنون عملیاتی شده است.
اکبریان، افزود: مابقی پروژه آبرسانی به روستاها در قالب طرح «قمرود» اعتباری برای تکمیل ندارند.
کد خبر 6087679
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد